يكون القيد موجودا . و إذا ضممنا إلى هذه النتائج ما تقدّم من أنّه لا إدانة بدون قدرة ، و أنّ القدرة شرط في التكليف نستطيع أن نستنتج القاعدة القائلة : إنّ كلّ القيود التي تؤخذ في الواجب دون الوجوب لا بدّ أن تكون اختياريّة و مقدورة للمكلف ؛ لأنّ المكلّف مسئول عن توفيرها ، - كما عرفنا آنفا - ، و لا مسئوليّة و لا تكليف إلّا بالمقدور ، فلا بدّ إذن أن تكون مقدورة ، و هذا خلافا لقيود الوجوب [ ، سواء كانت قيود الوجوب فقط ، أو كانت قيود الوجوب و الواجب معا ] ، فإنّها قد تكون مقدورة ، كالاستطاعة ، و قد لا تكون ، كزوال